شناسایی کدهای مظنون به استفاده از رانت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۲۴۸۱
به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در خصوص شناسایی کدهای مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، اعلام کرد: مطابق بند ۳۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از این رو مطابق تعریف فوق و با توجه به فاصله زمانی بین تاریخ اشاره شده در نامه معاون اول لغایت تاریخ نامه، موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع از مصادیق اطلاعات نهانی محسوب می‌شود.
صبایی ادامه داد: بنابراین طبق وعده قبلی و در راستای اجرای وظایف قانونی و نظارتی، با توجه به انتشار نامه‌ای با موضوع افزایش نرخ جدید خوراک و سوخت صنایع، معاملات در یک دوره زمانی منتهی به روزهای معاملاتی ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت احراز جرایم احتمالی مندرج در بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار بررسی شد.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اذعان داشت: این بررسی‌ها عمدتاً شامل ۱. کدهای حقیقی قابل انتساب به کارکنان نهادهای دولتی مندرج در نامه، ۲. کدهای اشخاص حقوقی دارای رابطه حاکمیتی با نهادهای دولتی مندرج در نامه، ۳. کدهای اشخاص حقیقی دارای سمت در شرکتهای مورد اشاره در بند فوق و ۴. کدهای دارای الگوی رفتاری مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی بوده است.
وی تصریح کرد: از بین کدهای بررسی شده، فعلاً و صرفاً تا این مرحله از بررسی‌ها، تعداد ۱۰ کد حقیقی و ۱۱ کد حقوقی در مجموع با خالص ارزش معاملات ۲,۷۱۰ میلیارد تومان در دوره مورد بررسی، مظنون به استفاده از اطلاعات شناسایی و از آنها درخواست توضیحات شد، که برخی پاسخ داده و برخی هنوز پاسخی ارسال نکرده‌اند.
صبایی گفت: همچنین بررسی‌ها برای شناسایی اشخاص ردیف چهارم مربوط به اشخاص با الگوی رفتاری مشکوک ادامه دارد، که در همین راستا از مرجع ذیصلاح، درخواست دسترسی به اطلاعات تکمیلی برای بررسی مستند و دقیق‌تر ارتباطات اشخاص و رفتارهای معاملاتی وجود دارد، و به محض نتیجه گیری، در مورد آنها نیز اقدام خواهد شد.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اظهار داشت: پس از خاتمه بررس‌ها و جمع‌بندی نهایی، در صورت احراز تخلف یا جرم، مراتب به مرجع ذیصلاح ارسال می‌شود.
وی گفت: لازم به توضیح است اسامی اشخاص متخلف احتمالی، صرفاً پس از صدور رأی قطعی و بر اساس دستورالعمل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی منتشر خواهد شد.
صبایی خاطرنشان کرد: سازمان در مکاتبات قبلی، نسبت به استعلام لیست اسامی دارندگان اطلاعات نهانی اقدام کرده که تا کنون تعدادی از سازمانها نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نکرده‌اند، لذا متعاقباً مکاتبات مجددی با این سازمانها صورت پذیرفت، و در صورت عدم دریافت پاسخ مقتضی ظرف مدت یک هفته، نسبت به اعلام لیست سازمانهایی که از ارسال اسامی دارندگان اطلاعات نهانی خودداری کرده‌اند، اقدام خواهیم کرد.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تاکید کرد: هدف از انجام اقدامات نظارتی ذکر شده، ضمن اجرای وظایف قانونی، حفظ سلامت و برقراری آرامش روانی در بازار سرمایه، و کمک به توسعه بازاری شفاف و منصفانه است و کماکان تاکید می‌شود سازمان بورس در رسیدگی به تخلفات، هیچ گونه خط قرمز و محدودیتی برای اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قائل نبوده و همواره پیگیر حقوق شرکتها و سهامداران خرد است.
وی گفت: در همین راستا، همه فعالان و ذینفعان بازار سرمایه می‌توانند گزارش‌های ناهنجاری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع را از طریق سامانه دیده بان سلامت بازار سرمایه به نشانی https://dideban.seo.ir ارسال کنند تا در اولویت بررسی قرار گیرد.
کد خبر 5841870منبع: مهر
کلیدواژه: بورس خوراک پتروشیمی بازار سرمایه بورس مالیات بازار سرمایه آخرین قیمت سکه و طلا صنعت برق ایران قیمت طلا کشت قراردادی برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو آب شرب سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی ایران مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس نرخ خوراک پتروشیمی اطلاعات نهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۲۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمانها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد